1: التخطيط المالي وإصلاح الميزانية

السياق

يعد التخطيط المالي وإصلاح الميزانية من أهم المبادرات في تطوير إدارة المال العام الفعالة، حيث يعزز كفاءة تخصيص الموارد المالية المحدودة عبر الأولويات الاستراتيجية المختلفة. كانت هذه المبادرة تهدف إلى تحقيق الأهداف التالية:

• تعزيز مؤشرات كفاءة التخطيط المالي الحكومي، خاصة فيما يتعلق بتخصيص الموارد المالية للأولويات الاستراتيجية.
• مواءمة حوكمة عملية الميزانية والتخطيط المالي الحكومي مع أفضل الممارسات العالمية.
• تطوير الخبرة في إعداد الخطط المالية الحكومية.
• تحسين مؤشر الشفافية.

النهج:

تم تنفيذ المشروع عبر المراحل التالية:

• دراسة وتحليل الأنظمة والعمليات الحالية لفهم السياق بشكل دقيق.
• تطوير منهجية تخطيط مالي مستهدفة استنادًا إلى أفضل الممارسات.
• تجربة تنفيذ منهجية التخطيط المالي وخطة الاتصال.
• تحديث المنهجية وتطوير دليل الإجراءات بناءً على مخرجات مرحلة التجربة.
• تطوير خارطة طريق للتنفيذ وتنفيذ إجراءات نقل المعرفة.

النتيجة:

• إعادة تصميم منهجية التخطيط المالي الحكومي لتحسين العائد المتوقع على الإنفاق الحكومي، وإعادة تحديد أولويات الإنفاق بما يتماشى مع الأولويات الاستراتيجية.
• تنفيذ إجراءات لتقليص الفجوات بين الإنفاق المخطط والمنفذ، وتعزيز كفاءة عملية التخطيط المالي.

 

2: إطار التخطيط المالي متوسط المدى

السياق

مبادرة التخطيط المالي متوسط المدى قدمت إطارًا شاملًا لربط عمليات التخطيط الاستراتيجي وميزانية الحكومة مع الأولويات الوطنية للإنفاق. كانت المبادرة تهدف إلى تحقيق الأهداف التالية:

• إنشاء إطار لتنظيم السياسة المالية على المدى المتوسط.
• تحسين الاستدامة المالية.
• تشديد الرقابة على الإنفاق المستقبلي.
• زيادة كفاءة التوقعات المالية.
• الحد من ظهور الالتزامات المالية الإضافية التي لا تتماشى مع الاتجاه الاستراتيجي الحالي.

النهج:

تم تنفيذ المشروع عبر المراحل التالية:

• دراسة وتحليل حوكمة المالية العامة، بما في ذلك السياسات والإجراءات، والمسؤوليات والسلطات، والجداول الزمنية، والتشريعات الخاصة بدورة التخطيط المالي.
• تطوير متطلبات تنفيذ إطار تخطيط الإنفاق والإيرادات متوسط المدى.
• إنشاء خارطة طريق لتنفيذ المبادرة.
• توفير الدعم التشغيلي لتنفيذ خارطة الطريق ثم إجراء نقل المعرفة للفريق الداخلي.

النتيجة:

• أسهمت العملية الاستراتيجية الجديدة للتخطيط المالي في إعادة تحديد أولويات الإنفاق العام لتحقيق التوجه الاستراتيجي للحكومة.
• تحقيق أهداف الإنفاق والإيرادات المخطط لها.

 

3: إطار متابعة أداء الميزانية

السياق

تنبثق الحاجة إلى إطار لمتابعة الميزانية والسيطرة عليها من كونه يمكن من متابعة دورية لقياس أداء الخطط المالية، بالإضافة إلى تحديد وتقييم أي تأثيرات تتطلب تحديث الخطط لضمان إدارة المال العام بشكل فعال. يحكم هذا الإطار أيضًا عملية قياس الانحرافات بين الأداء الفعلي والمخطط، ثم يوصي بالإجراءات التصحيحية. تهدف تطوير مثل هذا الإطار إلى تحقيق الأهداف التالية:

• تمكين إعداد تقارير مالية دقيقة في الوقت المناسب.
• زيادة جودة وجاهزية البيانات المصدرية.
• رفع مستوى الشفافية المرتبطة بعملية التخطيط المالي والميزانية.
• تحقيق الاستدامة في تخصيص الموارد المالية لضمان استمرارية الأعمال.

النهج:

تم تنفيذ المشروع عبر المراحل التالية:

• دراسة وتحليل حوكمة المالية العامة، بما في ذلك السياسات والإجراءات، والمسؤوليات والسلطات، والجداول الزمنية، والتشريعات الخاصة بمتابعة أداء الميزانية.
• تطوير متطلبات التنفيذ.
• وضع آليات رقابة على شراء السلع والخدمات والعقود لضمان توفر الموارد المالية اللازمة حسب الأولويات.
• تصميم إطار التقارير واتخاذ القرارات بما في ذلك النماذج ولوحات البيانات.
• توفير الدعم التشغيلي لتنفيذ الإطار، ثم إجراء نقل المعرفة للفريق الداخلي.

النتيجة:

• توفير أدوات وتقنيات لتمكين وتعزيز مراقبة أداء الميزانية.
• زيادة الكفاءة والفعالية في إدارة المال العام من خلال التوافق المناسب بين المخطط والهدف؛ المخصص والمخطط؛ الفعلي والمخصص.

 

4: إطار مراجعة الإنفاق وتحسين الكفاءة

السياق

تحسين إدارة المال العام يشمل زيادة كفاءة نشر الموارد المالية المتاحة؛ والحد من الإسراف المالي والاحتيال؛ وزيادة العوائد على الاستثمار؛ وإعادة تخصيص المدخرات لتمويل المشاريع التنموية التي تتماشى مع الأولويات الاستراتيجية. يجب أن تتم عملية مراجعة الإنفاق بشكل رسمي (بما في ذلك نموذج الحوكمة المناسب) لتقييم الإنفاق الفعلي مقارنة بالمخطط، والانحرافات، والسبب الجذري. كانت هذه المبادرة تهدف إلى تحقيق الأهداف التالية:

• تطوير إطار مراجعة إنفاق دوري استنادًا إلى أفضل الممارسات لتحسين مؤشرات كفاءة إدارة المال العام.
• تنفيذ عملية مراجعة الإنفاق التي تغطي السنوات الثلاث الأخيرة، ثم استخلاص النتائج والدروس المستفادة لفحص وتحسين المنهجية المطورة.
• تعزيز ثقافة كفاءة الإنفاق بين جميع الأطراف المعنية في سياق إدارة المال العام.

النهج:

تم تنفيذ المشروع عبر المراحل التالية:

• دراسة وتحليل الإجراءات الحالية، المسؤوليات، والأدوات التي تغطي مراجعة الإنفاق الدورية.
• مقارنة العمليات الحالية مع أفضل الممارسات.
• تطوير منهجية ونموذج تشغيلي لعملية المراجعة الدورية للإنفاق.
• توفير الدعم التشغيلي لتطبيق المنهجية المطورة، ثم تنفيذ إجراءات نقل المعرفة.

النتيجة:

• توفير أدوات وتقنيات لتمكين وتعزيز مراقبة أداء الميزانية.
• زيادة الكفاءة والفعالية في إدارة المال العام من خلال التوافق المناسب بين المخطط والهدف؛ المخصص والمخطط؛ الفعلي والمخصص.

 

5: إطار تقييم المشاريع ودراسة الجدوى

السياق

إظهار معدل عائد إيجابي يعد من المتطلبات الأساسية للحصول على موافقة المشروع في القطاع الخاص. وبعد الإصلاحات الهيكلية الأخيرة التي تهدف إلى تحسين عملية التخطيط للميزانية وتعزيز الكفاءة، أصبح من الضروري أيضًا الحصول على موافقة السلطات التنظيمية للمشاريع الحكومية. كانت هذه المبادرة تهدف إلى تحقيق الأهداف التالية:

• تطوير إطار عمل ومنهجية ومؤشرات النجاح لتقييم جدوى المشاريع.
• العمل مع الأطراف الرئيسية لتحديد كيفية مساهمة الإنفاق في تحقيق الأولويات الاستراتيجية.
• تعزيز كفاءة وموثوقية عملية اتخاذ قرارات الاستثمار من خلال بناء نموذج للحفاظ على جميع البيانات المالية والإدارية والاقتصادية للمشاريع المدرجة في المحافظ الاستراتيجية.

النهج:

تم تنفيذ المشروع عبر المراحل التالية:

• دراسة وتحليل المنهجيات والمتطلبات لإعداد دراسات الجدوى وتقييم المشاريع.
• تطوير إطار عمل ومؤشرات لتقييم جدوى المشاريع.
• بناء المكونات والنماذج اللازمة لإعداد دراسات جدوى مفصلة تغطي الجوانب الاستراتيجية والإدارية والمالية والتجارية والاقتصادية للمشاريع.
• توفير الدعم التشغيلي لتنفيذ الإطار والنماذج والمؤشرات، وتنفيذ التدريب ونقل المعرفة.

النتيجة:

• تصميم إطار عمل لعملية تقييم المشاريع.
• تمكين اتخاذ قرارات تخصيص الموارد المالية بما يتماشى مع الأولويات الاستراتيجية.
• توفير آلية لتقييم العائد على الاستثمار للمشاريع الرأسمالية.
• ضمان نزاهة التكلفة وجودة الخدمات المقدمة (القيمة مقابل المال).